دروصف بهار

برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان

برخیز که باد صبح نوروز

در باغچه می‌کند گل افشان

لیست ولایات و ولسوالیهای افغانستان:

- بــادغــیــس :
1- قلعه نو
2- آب کمری
3- قادس
4- جاوند
5- غورماچ
6- مرغاب
7- مقور
20- هـــرات :
1- هرات
2- انجیل
3- گذره
4- پشتون زرغون
5- کروخ
6- کوشک
7- گلران
8- خواشان
9- غوریان
10- اندجان
11- ادرسکن
12- اوبی
13- فارسی
14- شندند
15- چشت شریف
16- کشک کهنه

طرح ها وپیشنهادات حاوی راه حل ها :

مصوبه مشترک شورای ولایتی ومجلس اداری درمورد واگذاری یا قرارداد دراز مدت اجاره زمین های دولتی به متشبثین خصوصی به هدف سرمایه گذاری.

مقدمه:

مبتنی براحکام ماده 10 قانونی اساسی کشور دولت افغانستان متعهد گردیده تا سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی برنظام اقتصاد بازار مطابق احکام قانون تشویق وحمایت نموده وزمینه های مناسب را برای فعالیت هرچه بهتر سکتور خصوصی درجهت رشد وانکشاف زیربنا های اقتصادی وتولیدی فراهم نماید.

رهبری ولایت بغلان نیز پالیسی دولت ج.ا.ا درجهت تشویق وحمایت بخش خصوصی مبتنی برنظام اقتصاد بازار در پرنسیب حمایت می نماید. ولی از آنجائیکه از لحاظ بستر سازی – شرایط وظرفیت های موجود جامعه افغانی هنوز برای پذیرفتن نظام یا مودل های جدید اقتصادی آماده نیست واز طرف هم متاسفانه تاهنوز  دراین راستا چارچوب یک پالیسی درست وکارا تدوین نگردیده که بتواند نحوء فعالیت سکتور خصوصی را در مطابقت با واقعیت های عینی جامعه وساختار زنده گی اقتصادی مردم تنظیم نماید. بناء استفاده از نظام اقتصاد بازار وواگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی در شرایط کنونی درکشور یک دوره طولانی سیستم نظام اقتصادی دولتی را تجربه نموده است- برای افغانستان هنوز قبل از وقت است.

تجارب چندین سال گذشته مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی بخوبی نشان داد که پالیسی اقتصادی دولت در حمایت از روش اقتصاد بازار نتوانست درتامین اهداف انکشافی واقتصادی آنچنان  که توقع برده میشد قناعت بخش باشد.

واقعیت امر این است که متاسفانه هنوز روحیه وحس مسئولیت پذیری در قبال منافع ملی وبرخورد با فعالیت ها  وبرنامه های اقتصادی تقویت نیافته واکثرا روند خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی در محور منافع اشخاص تمرکز دارد. در حقیقت پالیسی استفاده از نظام اقتصادی بازار بحیث ابزار و وسیله دستیابی وغصب املاک دولتی ودارایی های عامه با شیوه های مافیایی آن میباشد.

چنانچه ما شاهد خصوصی سازی و واگذاری تصدیها ومنابع دولتی به بخش خصوصی در اینولا بودیم – که میتوان بعنوان مثال فابریکه سمنت غوری وتصدی معدن را نام برد که در گذشته ها تولیدات آن درسطح بازار های منطقوی وجهانی به فروش میرسید ودر برابر تولیدات خارجی رقات مینمود. اما امروز با وجود اینکه ساحات وسیع از اراضی واملاک دولتی مشمول این واگذاری ها به بخش خصوصی بوده ولی بازهم نه تنها اینکه در کیفیت وکمیت تولید وارتقای عواید حاصله از آن کدام تغیر چشمگیری رونما نگردیده بلکه تعداد زیاد کارگران فابریکات یاد شده شغل خود را از دست داده وبرمشکلات بیکاری اینولا افزود است.

بناء هئیت رهبری ولایت بغلان وجلسه محترم اداری بشمول شورای محترم ولایتی اینولا با الهام از تجارب ناکام چندین ساله درمورد خصوصی سازی وقرارداد ملکیت های دولتی مخصوصا زمین های صالح الزراعت ادارات ولایتی اینولا از جمله زمین های ملکیت محبس واقع بغلان مرکزی با متشبثین خصوصی در دراز مدت بنابر دلایل ومشکلات ذیل موافق نبوده ونمی باشد.

متاسفانه تجارت معاملات قرار داد اجاره زمین های دولتی با جانب اشخاص وافراد در درازمدت نشان داده که این برخوردها اکثرا منجر به منازعه ودعوی گردیده – اشخاص یا افراد مذکوربا استفاده از روز و زر- تنفذ واقتدار محلی وسایر ابزار و وسایل غیر مشروع در شرایط که دولت ونهادهای مسئول آن در تحفظ وصیانت ملکیت های دولتی از حاکمیت واقتدار چندان برخوردار نیست : ادعای ملکیت نموده تصاحب وذوالیدی دراز مدت افراد متذکره بر زمین های دولتی تجاوز وتصرف غاصبانه شان را توجیه میدارند. چنانچه هم اکنون موارد زیاد از همچو منازعات ودعاوی املاکی زمین های دولتی را دعوا پیشه گان حرفوی در ادارات عدلی وقضایی جریان داشته وهمین معضله منازعه ملکیت های دولتی باعث جلوگیری وتاخیر در تطبیق پروزه های انکشافی در اینولا گردیده است.

1.      امکان آن میرود که ادارات دولتی از جمله اداره محبس ولایت بغلان بنابر ضرورت وافزایش کار وساحه یی فعالیت – برنامه های توسعوی وانکشافی خویش را در ساحات مورد نظر ملکیت خویش تطبیق واجراء نموده وتاسیسات جدید را اعمار نماید.

2.      بتاسی ازحکم نمبر 4195 مورخ 2/19/1389 مقام عالی ریاست جهوری کشور وصراحت ماده (90) قانون تنظیم امور زمینداری زمین های زراعتی – باغ ها – پارک ها وسایر ساحات سبز حفاظت گردد وازاعمار ساختمان جهت احداث شهرها – شهرک ها – محلات تجارتی – صنعتی – مسکونی وسایرمقاصدیکه باعث از بین رفتن زراعت وموجب تخریب آن گردد.

3.      از آنجائیکه به همه گان معلوم است شهر پلخمری (مرکز فعلی ولایت بغلان) قبلا بعنوان یک شهرک صنعتی وکارگری مطرح بوده وبه همین هدف ایجاد گردیده است. تحولات سیاسی وبحران های چندین دهه جنگ در کشور وعوامل دیگری جبرا این شهر را بعنوان شهر مسکونی وتجارتی وهم بعنوان مرکز اداری وسیاسی اینولا مبدل ساخت.  اما بنابر محدودیت ساحه جغرافیایی این شهر وتراکم بیش ازحد نفوس ساکن آن دیگر مجال برای سکونت وانکشاف بعدی دراین شهر باقی نمانده است. بنابر این اگر وضعیت به همینوال ادامه یابد وتدابیر بدیلی برای برنامه های توسعوی وشهری وسایر فعالیت ها در این ولایت جستجو نگردد بدون شک ما شاهد مشکلات جدی از لحاظ وضعیت مسکن ومحیط زیستی در این شهر خواهیم بود. واگر قرار بود برای انتقال وانتخاب مرکز ولایت تدابیر بدیل مطرح باشد – به یقین وبه دور از ملحوظات سیاسی ومحیطی میتوان گفت  که ساحه بغلانها بنابر قدامت فعالیت مرکز ولایت وادارات دولتی در آن همچنان داشتن ساحات انکشافی بیشتریگانه انتخاب برای مرکز اداری ولایت بغلان خواهد بود ودر این صورت ادارات دولتی بنابر نیاز ها وتقاضاهای جدید ضرورت به اعمار تاسیسات وساختمانهای جدید با معیار نوین وسایر برنامه انکشافی در ملکیت های دولتی خواهد شد.

وهیچ تضمین وجود نخواهد داشت که طرح انتقال مرکز ولایت به منظور بستر سازی فعالیت ها وبرنامه های انکشافی ولایت در آینده مطرح نباشد – که بدون شک واگذاری ملکیتهای دولتی به بخش خصوصی در دراز مدت به هدف  سرمایه گذاری خصوصی  مانع این اهداف استراتیزیک ولایتی خواهد شد.

1.      از اینکه زمین های دولتی از جمله زمینهای ملکیت محبس ولایت بغلان واقع بغلان مرکزی اکثر زمین های زراعتی وحاصل خیز ودر دو فصل قابل استحصال محصول است واز طرف هم زمین های متذکره از لحاظ محیط زیستی – سرسبزی وزیبای اثرات ومنظره طبیعی خاصی را به محیط ومنطقه بخشیده است که استفاده واستعمال آن برای برای اهداف سرمایه گذاری خصوصی – نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت . اما قرار داد زمین های زراعتی ویا بکرو بایر با متشبثین خصوصی به هدف سرمایه گذاری ویا اهداف دیگر آنهم روی تدابیر یا چهارچوب پالیسی یک مکانیزم جدید که بتواند ابعاد پروزه های مورد نظر را از لحاظ موثریت ومفدیت آن وهمچنان انگیزه ها واهداف سرمایه گذاران آن را مورد تحلیل وارزیابی قرارداده که مصئونیت آینده ملکیت های عامه و دولتی را از تعرض وغصب آن تضمین نماید – که بحث دیگری خواهد بود.

2.      ادارات ولایتی ولایت بغلان از جمله اداره محبس که دارای زمین های زراعتی میباشد عواید حاصلات آن را از طریق داوطلبی یا قرارداد اجاره همه ساله بدست می آورد وعواید آن به اساس داوطلبی همه ساله افزایش خواهد یافت. درحالیکه در قرارداد اجاره دراز مدت این زمین ها به بخش خصوصی به هدف سرمایه گذاری با وجود احتمال خطر منازعه وغصب که آینده ملکیت این این زمین ها را تهدید مینماید کدام عواید قابل ملاحظه یی مطرح نبوده تا یک وجه یا دلیل ترجیهی برای واگذاری این زمین ها به بخش خصوصی باشد.

3.      هرچند قانون زمینداری قرار داد اجاره زمین های دولتی را به هدف سرمایه گذاری در درازمدت اجازه داده است. اما از آنجائیکه حاکمیت دولتی در شرایط فعلی بازه هم از قوت لازم برخوردار نبوده واز طرف هم هنوز اثرات منفی جنگ وقانون شکنی ها بر روح وروان جامعه افغانی باقی است.- که می  بینیم منازعات ودعاوی زمین درسطح کشور به معضله ملی تبدیل گردیده .  از سوی دیگر چون سرمایه گذاران ویا متشبثین خصوصی از تجارب وامکانات خصوصی سازی که در سایرکشور های پیشرفته معمول است برخوردار نیستند. بناء برخی احکام قانون زمین داری درمورد قراردادهای دراز مدت ملکیت های دولتی به هدف سرمایه گذاری خصوصی دراین کشور در شرایط حاضر زمینه تطبیق داشته ونیاز به بستر سازی وزمان بیشتر دارد.

بناء رهبری ولایت بغلان نظر به دلایل ونکات مطروحه فوق واگذاری یا قرارداد اجاره زمین های دولتی مخصوصا زمین های زراعتی به بخش خصوصی در ولایت بغلان با توجه به شرایط واوضاع سیاسی واجتماعی اینولا موافق بوده وحتی بدین نظراست که در قرارداد های کوتاه مدت ( از یک سال الی سه سال ) اجاره زمین ها بعنوان تدابیر وقایوی صرف برای یک دوره در قرارداد اجاره سه ساله وسه دوره در قرارداد اجاره یکساله برای یک نفر اجاره داده شود آنهم در اخیر هر سال حسابات اجاره دار کاملا تصفیه گردد. ودر دوره های بعدی اضافه تر از سه سال – برای اجاره دار قبلی دیگر چانس اشتراک در داوطلبی ومزایده اجاره زمین ها داده نشود. بااحترام

طرح ها وپیشنهادات حاوی راه حل ها :

طرح ها وپیشنهادات حاوی  راه حل ها :

بمنظور بهبود وتوزیع تذکره وقانونیت هرچه بیشتر پروسه های اجرائیوی ادارات ثبت واحوال ونفوس واحد های اداری اینولا پیشنهادات ذیل ارایه میگردد.

·         از اینکه تذکره یک سند مهم حقوقی بوده که هویت ملی فرد را تثبیت مینماید. بناء توزیع تذکره باید برویت اساس وسوابق پدری در مطابقت با اصول کاری اداره ثبت واحوال نفوس با رعایت ماده 11 این قانون وبا توجه به اوضاع امنیتی کشور صورت گرفته ودر تمام مراحل اجراات وپروسه توزیع آن شفافیت تامین گردد.

·         اجرای تذکره برای اشخاص وافراد که هویت شان تثبیت شده نتواند مطابق ماده 11 بعد از تصدیق دو نفر افغان وسران اهالی منطقه محل سکونت وکسبت معلومات رسمی از مراجع امنیتی وکشفی  در توزیع تذکره برایشان بعنوان یک راه حل بدیل در شرایط کنونی اجراات واقدام صورت گیرد.

·         درصورتیکه اقارب اصولی شخص درج کتاب اساس باشد وقبلا تذکره اخذ نکرده باشد مطابق ماده 11 و31 این قانون با در نظرداشت بند دوم این طرح در توزیع تذکره شان اقدام صورت گیرد.

·         در مورد اشخاص ویا افرادیکه تذکره قانونی بدست داشته اما کتاب اساس آن بنابر عوامل از بین رفته ودر دفاتر مربوطه موجود نباشد – تذکره همچو اشخاص بعد از مطالبه معلومات رسمی از ارگانهای کشفی وامنیتی وتصدیق قریه دار منتطقه با دو نفر از متنفذین همان منطقه مطابق پروسیجر اداره تذکره دست داشته شان درج کوایف کتاب قلم انداز جدید گردد.

·          درمورد آنعده اشخاص وافراد که وظیفه رسمی  داشته اما دفاتر اساس شان موجود نباشد وتذکره شان از قلم انداز های که دفاتر شان حریق گردیده اما برای اداره ثبت واحوال نفوس قابل قبول باشد به اساس استعلام ها ومعلومات رسمی از اداره مربوط به ملاحظه سوانح مطابق ماده 11 و13 این قانون درج قلم انداز جدید گردیده ودر تذکره شان کوائیف درج گردد.

·         نقل مکانی اشخاص وافراد بعد از موافقه مردم محل وتصدیق عدم مسئولیت توسط ارگانهای کشفی وحقوقی وعدلی درمورد مطابق احکام این قانون واصول کاری اداره اجراات صورت گیرد.

·         آنعده افراد واشخاص که درحین طفولیت تذکره اخذ نموده باشد در صورتیکه دفتر اساس موجود باشد نصب فوتو مطابق رهنمود واصول کاری اداره اجراات صورت میگیرد.

·         کوچی مطابق قانون ثبت احوال نفوس که در محل زمستانی وتابستانی داشته باشد وهویت شان مطابق ماده 25- 28 -29 بعد از تصدیق ولی وسرخیل واداره مربوطه درصورتیک درمحل دیگر تذکره اخذ نکرده باشد بنابر شرایط واوضاع امنیتی کشور بعد از معلومات رسمی از ارگانهای کشفی وامنیتی وتصدیق از عدم مسئولیت آن توسط ارگانهای کشفی البته سرخیل مذکور باید تمام راپور های واقعات حیاتی کوچی ها را مطابق قانون ثبت واحوال نفوس به اداره ثبت واحوال نفوس ارایه نموده باشد بعدا تصدیق شان مدار اعتبار میباشد بناء مطابق فقره 8 ماده دوم این قانون درمورد توزیع تذکره برای کوچی حکم مذکور قابل تطبیق است .

·         درمورد توزیع تذکره گجر درصورتیکه دفاتر اساس داشته باشند مطابق ماده 11 و31 این قانون با در نظرداشت مواد 6-2-4 و 8 این طرح پیشنهادی  بعد از تصدیق عدم مسولیت توسط ارگانهای کشفی وامنیتی همچنان در صورت تداوم همکاری رئیس منطقه درمورد ثبت هویت وراپور پنج واقعه حیاتی مذکور موجود باشد وخارج اینولا نباشد درمورد توزیع تذکره شان اجراات قانونی شود.

·         تصدیق نماینده ها شورای همبستگی وشورای محل قریجات مطابق پروسیجر کاری ریاست انکشاف دهات وهمکاری ارگانهای ذیربط مطابق حکم مقام عالی ریاست جمهوری فرمان (5921) مورخ2/10/1387 وتصدیق نماینده ها وارباب ها در صورت مدار اعتبار بوده که راپور وقایع حیاتی خویش را بنابر اوضاع امنیتی – انکشافی – اقتصادی وفرهنگی به  اداره ثبت واحوال نفوس به موقع آن ارایه  نموده باشد.

·         بنابرتراکم کاری شعبات توزیع تذکره با درنظرداشت اوضاع شکننده امنیتی کشور وهجوم مراجعین به منظور رفع مشکلات فوق پیشنهاد میگردد که ساختمانهای با استندرد دارای کلکین ها وپنجره های خصوصی که از طریق آن توزیع تذکره صورت گیرد اعمار گردد وهمچنان از مراجعه مزاحمت افراد غیر مسئول به شعبات توزیع تذکره خود داری گردد.

·         همچنان وظایف مکلفیت های ومسولیت های هرکدام از ادارات ذیربط قریه داران اربابان محل شوراها مامورین تصدیق کننده وغیره در قبال هم . همچنان مکلفیت ها ومسوولیت های گیرنده گان تذکره وسایر اجراات مربوط به توزیع تذکره باید با راه اندازی کمپاین های اگاهی عامه از طریق رسانه های وتدویر ورکشاپها وغیره به آگاهی مردم ومسئولین مربوط رسانیده شود بهتر خواهد بود.

·         بنابرشرایط واوضاع حساس امنیتی کشور که بعضا از تذکره تابعیت که یک سند مهم ملی می باشد سوء استفاده صورت میگیرد. بناء پیشنهاد میگردد تا برعلاوه شرایط پیشبینی شده در مواد 11 و13 قانون ثبت واحوال نفوس درمورد تصدیق دو نفر افغان تصدیق کننده ها نیز باید از شهرت نیک وهویت سالم در میان مردم برخوردار بوده واز صورت تصدیق شان طور بالمواجه ومقابله بالعین ودر حضور داشت مسئولین توزیع تذکره درقبال شناخت وتعارف هم دیگر مسئولانه تائید اطمینان وتضمین نموده ودر پای فورم ضمانت خط (مطابق نمونه که از طرف اداره ثبت واحوال نفوس ترتیب میگردد) شصت وامضاء نمایند واز هویت واهلیت دو نفر افغان تصدیق کننده باید وکیل گذر یا ارباب قریه وملا امام محل تصدیق نماید.

·         هرگاه هنگام مقابله بالعین یا مقابله بالمواجه وحضوری تصدیق کننده گان با شخص واجد الشرایط اخذ کننده تذکره معلوم گردد که تصدیق صورت گرفته ن براساس شناخت وتعارف قبلی بلکه بصورت غیر مسوولانه وبنابر عواملی در زمینه تصدیق هویت تذکره گیرنده عمل کرده اند دراین صورت تصادیق صورت گرفته فاقد اعتبار وعملیه اجراات توزیع تذکره فورا متوقف میگردد. وموضوع قابل تعقیب عدلی وقضائی میباشد. تطبیق این عملیه بعهده ادارات ثبت واحوال نفوس خواهد بود.

این بود گزارش از روند توزیع تذکره با ارایه طرح ها وپیشنهادات درجهت بهبود پروسه توزیع تذکره که توسط هئیت موظف که باساس مصوبه نمبر (42 بر240 ) مورخ 4/2/1390 توظیف گردیده بودند ترتیب وغرض تصمیم با مجلس محترم اداری تقدیم است درصورتیکه طرح پیشنهادی در تناقض با احکام قانون قرار نداشته باشد ومورد تائید مجلس محترم اداری نیز قرار گیرد بعدا غرض تائید بریاست محترم عمومی ثبت واحوال نفوس ارجاع گردد.بااحترام

بیوگرافی محترم سلطان محمد «عبادی» والی ولایت بغلان

سلطان محمد «عبادی» فرزند عبدالودود متولد سال 1343 در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان فارغ التحصیل سال 1368 پوهنحی اصول الدین پوهنتون دعوت وجهاد .

سوابق کار در دوائیر دولتی:

1. رئیس محافظت ریاست جمهوری درسال 1373
2. قوماندان غند در دوران مقاومت
3. قوماندان قوای گارد ریاست جمهوری در دوره انتقال وموقت.
4. رئیس عمومی اداره مبارزه با حوادث در بست خارج رتبه.
5. رئیس امنیت ملی ولایت بلخ مدت چهار سال .
6. مشاور اپراتیفی ریاست عمومی امنیت.

وبالاخره طی فرمان  مقام عالی ریاست جمهوری بحیث والی ولایت بغلان تقرر حاصل نمود.