طرح ها وپیشنهادات حاوی راه حل ها :
مصوبه مشترک شورای ولایتی ومجلس اداری درمورد واگذاری یا قرارداد دراز مدت اجاره زمین های دولتی به متشبثین خصوصی به هدف سرمایه گذاری.
مقدمه:
مبتنی براحکام ماده 10 قانونی اساسی کشور دولت افغانستان متعهد گردیده تا سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی برنظام اقتصاد بازار مطابق احکام قانون تشویق وحمایت نموده وزمینه های مناسب را برای فعالیت هرچه بهتر سکتور خصوصی درجهت رشد وانکشاف زیربنا های اقتصادی وتولیدی فراهم نماید.
رهبری ولایت بغلان نیز پالیسی دولت ج.ا.ا درجهت تشویق وحمایت بخش خصوصی مبتنی برنظام اقتصاد بازار در پرنسیب حمایت می نماید. ولی از آنجائیکه از لحاظ بستر سازی – شرایط وظرفیت های موجود جامعه افغانی هنوز برای پذیرفتن نظام یا مودل های جدید اقتصادی آماده نیست واز طرف هم متاسفانه تاهنوز دراین راستا چارچوب یک پالیسی درست وکارا تدوین نگردیده که بتواند نحوء فعالیت سکتور خصوصی را در مطابقت با واقعیت های عینی جامعه وساختار زنده گی اقتصادی مردم تنظیم نماید. بناء استفاده از نظام اقتصاد بازار وواگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی در شرایط کنونی درکشور یک دوره طولانی سیستم نظام اقتصادی دولتی را تجربه نموده است- برای افغانستان هنوز قبل از وقت است.
تجارب چندین سال گذشته مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی بخوبی نشان داد که پالیسی اقتصادی دولت در حمایت از روش اقتصاد بازار نتوانست درتامین اهداف انکشافی واقتصادی آنچنان که توقع برده میشد قناعت بخش باشد.
واقعیت امر این است که متاسفانه هنوز روحیه وحس مسئولیت پذیری در قبال منافع ملی وبرخورد با فعالیت ها وبرنامه های اقتصادی تقویت نیافته واکثرا روند خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی در محور منافع اشخاص تمرکز دارد. در حقیقت پالیسی استفاده از نظام اقتصادی بازار بحیث ابزار و وسیله دستیابی وغصب املاک دولتی ودارایی های عامه با شیوه های مافیایی آن میباشد.
چنانچه ما شاهد خصوصی سازی و واگذاری تصدیها ومنابع دولتی به بخش خصوصی در اینولا بودیم – که میتوان بعنوان مثال فابریکه سمنت غوری وتصدی معدن را نام برد که در گذشته ها تولیدات آن درسطح بازار های منطقوی وجهانی به فروش میرسید ودر برابر تولیدات خارجی رقات مینمود. اما امروز با وجود اینکه ساحات وسیع از اراضی واملاک دولتی مشمول این واگذاری ها به بخش خصوصی بوده ولی بازهم نه تنها اینکه در کیفیت وکمیت تولید وارتقای عواید حاصله از آن کدام تغیر چشمگیری رونما نگردیده بلکه تعداد زیاد کارگران فابریکات یاد شده شغل خود را از دست داده وبرمشکلات بیکاری اینولا افزود است.
بناء هئیت رهبری ولایت بغلان وجلسه محترم اداری بشمول شورای محترم ولایتی اینولا با الهام از تجارب ناکام چندین ساله درمورد خصوصی سازی وقرارداد ملکیت های دولتی مخصوصا زمین های صالح الزراعت ادارات ولایتی اینولا از جمله زمین های ملکیت محبس واقع بغلان مرکزی با متشبثین خصوصی در دراز مدت بنابر دلایل ومشکلات ذیل موافق نبوده ونمی باشد.
متاسفانه تجارت معاملات قرار داد اجاره زمین های دولتی با جانب اشخاص وافراد در درازمدت نشان داده که این برخوردها اکثرا منجر به منازعه ودعوی گردیده – اشخاص یا افراد مذکوربا استفاده از روز و زر- تنفذ واقتدار محلی وسایر ابزار و وسایل غیر مشروع در شرایط که دولت ونهادهای مسئول آن در تحفظ وصیانت ملکیت های دولتی از حاکمیت واقتدار چندان برخوردار نیست : ادعای ملکیت نموده تصاحب وذوالیدی دراز مدت افراد متذکره بر زمین های دولتی تجاوز وتصرف غاصبانه شان را توجیه میدارند. چنانچه هم اکنون موارد زیاد از همچو منازعات ودعاوی املاکی زمین های دولتی را دعوا پیشه گان حرفوی در ادارات عدلی وقضایی جریان داشته وهمین معضله منازعه ملکیت های دولتی باعث جلوگیری وتاخیر در تطبیق پروزه های انکشافی در اینولا گردیده است.
1. امکان آن میرود که ادارات دولتی از جمله اداره محبس ولایت بغلان بنابر ضرورت وافزایش کار وساحه یی فعالیت – برنامه های توسعوی وانکشافی خویش را در ساحات مورد نظر ملکیت خویش تطبیق واجراء نموده وتاسیسات جدید را اعمار نماید.
2. بتاسی ازحکم نمبر 4195 مورخ 2/19/1389 مقام عالی ریاست جهوری کشور وصراحت ماده (90) قانون تنظیم امور زمینداری زمین های زراعتی – باغ ها – پارک ها وسایر ساحات سبز حفاظت گردد وازاعمار ساختمان جهت احداث شهرها – شهرک ها – محلات تجارتی – صنعتی – مسکونی وسایرمقاصدیکه باعث از بین رفتن زراعت وموجب تخریب آن گردد.
3. از آنجائیکه به همه گان معلوم است شهر پلخمری (مرکز فعلی ولایت بغلان) قبلا بعنوان یک شهرک صنعتی وکارگری مطرح بوده وبه همین هدف ایجاد گردیده است. تحولات سیاسی وبحران های چندین دهه جنگ در کشور وعوامل دیگری جبرا این شهر را بعنوان شهر مسکونی وتجارتی وهم بعنوان مرکز اداری وسیاسی اینولا مبدل ساخت. اما بنابر محدودیت ساحه جغرافیایی این شهر وتراکم بیش ازحد نفوس ساکن آن دیگر مجال برای سکونت وانکشاف بعدی دراین شهر باقی نمانده است. بنابر این اگر وضعیت به همینوال ادامه یابد وتدابیر بدیلی برای برنامه های توسعوی وشهری وسایر فعالیت ها در این ولایت جستجو نگردد بدون شک ما شاهد مشکلات جدی از لحاظ وضعیت مسکن ومحیط زیستی در این شهر خواهیم بود. واگر قرار بود برای انتقال وانتخاب مرکز ولایت تدابیر بدیل مطرح باشد – به یقین وبه دور از ملحوظات سیاسی ومحیطی میتوان گفت که ساحه بغلانها بنابر قدامت فعالیت مرکز ولایت وادارات دولتی در آن همچنان داشتن ساحات انکشافی بیشتریگانه انتخاب برای مرکز اداری ولایت بغلان خواهد بود ودر این صورت ادارات دولتی بنابر نیاز ها وتقاضاهای جدید ضرورت به اعمار تاسیسات وساختمانهای جدید با معیار نوین وسایر برنامه انکشافی در ملکیت های دولتی خواهد شد.
وهیچ تضمین وجود نخواهد داشت که طرح انتقال مرکز ولایت به منظور بستر سازی فعالیت ها وبرنامه های انکشافی ولایت در آینده مطرح نباشد – که بدون شک واگذاری ملکیتهای دولتی به بخش خصوصی در دراز مدت به هدف سرمایه گذاری خصوصی مانع این اهداف استراتیزیک ولایتی خواهد شد.
1. از اینکه زمین های دولتی از جمله زمینهای ملکیت محبس ولایت بغلان واقع بغلان مرکزی اکثر زمین های زراعتی وحاصل خیز ودر دو فصل قابل استحصال محصول است واز طرف هم زمین های متذکره از لحاظ محیط زیستی – سرسبزی وزیبای اثرات ومنظره طبیعی خاصی را به محیط ومنطقه بخشیده است که استفاده واستعمال آن برای برای اهداف سرمایه گذاری خصوصی – نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت . اما قرار داد زمین های زراعتی ویا بکرو بایر با متشبثین خصوصی به هدف سرمایه گذاری ویا اهداف دیگر آنهم روی تدابیر یا چهارچوب پالیسی یک مکانیزم جدید که بتواند ابعاد پروزه های مورد نظر را از لحاظ موثریت ومفدیت آن وهمچنان انگیزه ها واهداف سرمایه گذاران آن را مورد تحلیل وارزیابی قرارداده که مصئونیت آینده ملکیت های عامه و دولتی را از تعرض وغصب آن تضمین نماید – که بحث دیگری خواهد بود.
2. ادارات ولایتی ولایت بغلان از جمله اداره محبس که دارای زمین های زراعتی میباشد عواید حاصلات آن را از طریق داوطلبی یا قرارداد اجاره همه ساله بدست می آورد وعواید آن به اساس داوطلبی همه ساله افزایش خواهد یافت. درحالیکه در قرارداد اجاره دراز مدت این زمین ها به بخش خصوصی به هدف سرمایه گذاری با وجود احتمال خطر منازعه وغصب که آینده ملکیت این این زمین ها را تهدید مینماید کدام عواید قابل ملاحظه یی مطرح نبوده تا یک وجه یا دلیل ترجیهی برای واگذاری این زمین ها به بخش خصوصی باشد.
3. هرچند قانون زمینداری قرار داد اجاره زمین های دولتی را به هدف سرمایه گذاری در درازمدت اجازه داده است. اما از آنجائیکه حاکمیت دولتی در شرایط فعلی بازه هم از قوت لازم برخوردار نبوده واز طرف هم هنوز اثرات منفی جنگ وقانون شکنی ها بر روح وروان جامعه افغانی باقی است.- که می بینیم منازعات ودعاوی زمین درسطح کشور به معضله ملی تبدیل گردیده . از سوی دیگر چون سرمایه گذاران ویا متشبثین خصوصی از تجارب وامکانات خصوصی سازی که در سایرکشور های پیشرفته معمول است برخوردار نیستند. بناء برخی احکام قانون زمین داری درمورد قراردادهای دراز مدت ملکیت های دولتی به هدف سرمایه گذاری خصوصی دراین کشور در شرایط حاضر زمینه تطبیق داشته ونیاز به بستر سازی وزمان بیشتر دارد.
